عدم تمکین به رای ملت بارزترین وجه خودکامگی و دیکتاتوری

در ایران این «پیوند» بدون واسطه است و اگرچه احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند در جهت جلب آراء مردم و به قدرت رساندان کاندیدای خود تلاش کنند ولی مردم موظف نیستند به کاندیدا یا کاندیداهای معرفی شده توسط احزاب رای دهند و وقتی به کاندیدای یک یا چند طیف سیاسی رای می‌دهند الزاما به حزب یا گروه رای نداده‌اند و احزاب و گروه‌ها حق ندارند نتیجه انتخابات و کاندیدای پیروز را به نفع خود مصادره نمایند. این مهمترین وجه بارز تمایز دمکراسی ایرانی و اسلامی با دمکراسی‌های حزبی است.
کسانی که انتخابات را مصادره می‌کنند و یا زیر بار نتیجه آرای مردم نمی‌روند، حق خود و حزب خود را بر حق مردم مقدم می‌دانند و این بارزترین وجه خودکامگی و دیکتاتوری است . دیکتاتورها حکومت و دولت را غیر اخلاقی می‌خواهند و از این رو از نظر آنان «هنجارهای جامعه» و «قوانین» اعتبار ندارند. آنان که اخلاقی و قانونی عمل نمی‌کنند در باطن رفتار فردی و گروهی خویش آشوب‌طلب (Anarshism) به حساب می‌آیند چرا که روی دیگر سکه هنجارشکنی، آشوب‌طلبی است.
حالا اگر احزاب، گروه‌ها و افرادی قانون را نپذیرند و در عین حال مدعی باشند که با آشوب‌طلبان و اغتشاش‌گران که امنیت و رفاه و آسایش مردم را لگدمال می‌کنند، نسبتی ندارند، به عملیات فریب و دروغ روی آورده‌اند چرا که با آشوب‌طلبان در نپذیرفتن قانون و توسل به روش‌های غیر قانونی برای رسیدن به هدف همداستان می‌باشند.
ممکن است احزاب و گروه‌هایی که به برگزاری اجتماعات غیر قانونی روی می‌آورند ، نام فعالیت خود را «مدنی» بگذارند و آن را «مسالمت آمیز» ارزیابی ‌کنند و مدعی شوند که مسئولیت آشوب‌هایی که در بستر «اعتراض به ظاهر مدنی‌» شکل می‌گیرند را بعهده ندارند و از آن‌ها مبرا هستند. این‌ها در واقع - در خوشبینانه‌ترین وضع - اعتراف می‌کنند که توانایی اداره و کنترل اجتماعات را ندارند که در این صورت باید پرسید شما که توانایی اداره اجتماعات را ندارید با کدام توجیه منطقی به آن مبادرت می‌ورزید و خسارت‌های فراوان مالی، جانی و روحی را به مردم و کشور تحمیل می‌کنید؟ آیا احزاب و گروه‌هایی که دارای هواداران شناسنامه دار و منضبط نیستند اجازه دارند در یک دعوت عام هواداران را به میدان و خیابانی فرا بخوانند و بعد با سخنرانی‌ها و شعارهای تند آنان را تهییج کنند و سپس با ذکر یک عبارت کوتاه - که استدعا دارد دست به تخریب نزنید - آنان را به امان خدا رها کنند و آنان شعبه شعبه شده و هر شعبه به سراغ مردم و امکانات بی‌دفاع بروند و شروع به هجوم و تخریب نمایند؟
ممکن است گفته شود منشاء هرج و مرج و تخریب عدم همراهی دولت در صدور مجوز برای برگزاری «اجتماعات قانونی» است و اگر مجوز رسمی صادر شود این اتفاقات نمی‌افتد! باید پرسید مجوز منطقا دو طرف دارد؛ طرفی که اجازه می‌خواهد و طرفی که اجازه می‌دهد، اگر طرفی که باید مجوز بدهد بدون توجه به شرایط تونایی‌ها و صلاحیت‌های درخواست کننده و بدون توجه به اراده سوء یا عدم سوء درخواست کننده و نیز بدون توجه به پیامدهای مجوز موظف به دادن مجوز باشد، پس دیگر اجازه دادن بی معناست و بهتر است فرد یا گروه در یک جاده یک طرفه به هرچه اراده می‌کند دست یازد! ثانیا صرف صدور مجوز به فرد یا گروهی که صلاحیت یا توانایی کنترل اجتماع تشکیل شده و حفظ حقوق، جان و اموال مردم را ندارد، صلاحیت و توانایی نمی‌دهد. ثالثا فرد یا گروه درخواست کننده مجوز برای برگزاری اجتماعات مسئول حوادث و رخدادهای ناشی از اجتماع مزبور می‌باشد چه این اجتماع توام با کسب مجوز باشد یا نباشد.
به هر روی هر چند ممکن است میان مقاصد برگزار کنندگان تجمع و برپاکنندگان آشوب تفاوت وجود داشته باشد اما تردیدی وجود ندارد که مسئولیت آشوب‌های ناشی از آن اجتماع قانونا،‌عقلا ، شرعا و منطقا متوجه برگزار کنندگان تجمع می‌باشد و از این رو همان‌گونه که آشوب‌طلبی محکوم است برگزاری تجمعی که به دلیل ناتوانی برگزار کنندگان به آشوب کشیده می‌شود نیز قویا محکوم است و هیچ تفاوتی میان این دو نیست.
آشوب‌طلبی اوج دیکتاتوری و اقدامی ضد ملی و ضد مردمی است ، کما اینکه تشکیل اجتماعات غیر قانونی در جامعه‌ای که اکثریت قریب اتفاق مردم ،آن هنجارها و قوانین جاری را به رسمیت می‌شناسند، شدیدترین وجه دیکتاتوری و اقدامی کاملا ضد مردمی و ضد ملی است.
برگزار کنندگان اجتماعات غیر قانونی در جامعه‌ای که قوانین آن مورد قبول ملت است فقط مسئول آشوبی که برپا می‌شود و به تخریب اموال مردم منجر می‌شود، نیستند بلکه عامل آشکار آن نیز می‌باشد و لذا اگر به هزار زبان از تخریب‌ها اعلام برائت کنند، عامل و متهم اصلی آن به حساب می‌آیند و از این رو است که دستگاه قضایی کشور باید قبل از هر کس آنان که دعوت کننده به هرج و مرج هستند را بازخواست نماید.
سعدالله زارعی

/ 0 نظر / 12 بازدید